ساعت روسیه انگلیس جام جهانی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

ساعت: روسیه انگلیس جام جهانی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مهمترین عامل فساد، سیاسی است / مرتضی مبلغ

معاون سیاسی وزرات کشور در دولت اصلاحات گفت: دستگاه قضایی اگر واقعا در جایگاه خود به طور دقیق، بی‌طرفانه و منصفانه وارد شود و بدون توجه به هیچ گونه نسبتی به تخلف

مهمترین عامل فساد، سیاسی است / مرتضی مبلغ

مرتضی مبلغ: مهمترین عامل فساد، سیاسی است

عبارات مهم : سیاسی

معاون سیاسی وزرات کشور در دولت اصلاحات گفت: دستگاه قضایی اگر واقعا در جایگاه خود به طور دقیق، بی طرفانه و منصفانه وارد شود و بدون توجه به هیچ گونه نسبتی به تخلفات پیگیری کند، می تواند یکی از عواملی باشد که فاسد را مهار می کند.

به گزارش ایسنا، مرتضی مبلغ در نشست اتاق شیشه ای، ریشه یابی فساد اقتصادی در کشور عزیزمان ایران که در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد و به همت شرکت دانشجویان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: باید ابعاد فساد مشخص شود که منظور از فساد چیست؟ فساد چه زمانی سیستماتیک و چه زمانی غیرسیستماتیک است و اصلا خود فساد چیست؟

وی افزود: فساد در ساحت ها و حوزه های متفاوت اداری، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی وجود دارد. این ابعاد با هم هم پوشانی دارند ولی زمانی که صحبت از فساد می شود باید این ابعاد از هم تفکیک شود. این مسئله ابعاد گسترده ای دارد و نمی توان آن را به بعضی از جنبه ها و ساحت ها تقلیل داد. هنگامی که بحث فساد به خصوص فساد اقتصادی و اداری مطرح می شود، اذهان ناآگاهانه یا آگاهانه این مسئله را به حوزه خود تقلیل داده و عنوان می کنند که فساد اقتصادی ریشه اقتصادی و فساد اداری ریشه اداری دارد ولی یکی از عوامل مهم تکرار و استمرار این فسادها تقلیل دادن فساد به ساحتی خاص است.

مهمترین عامل فساد، سیاسی است / مرتضی مبلغ

این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه در جامعه کشور عزیزمان ایران فسادهای مختلفی وجود دارد، عنوان کرد: ریشه مهم و بااهمیت ترین عامل فساد به عوامل سیاسی برمی گردد و بسیاری به طور عمدی قصد دارند که عنوان وارد این حوزه نشود و از آن فاصله پیدا کند در حالی که ریشه مهم این است و تا زمانی که عوامل سیاسی برطرف و رجوع نشود، فساد همواره استمرار پیدا خواهد کرد و نیز تشکیل خواهد شد. فساد به مرحله ای رسیده که مخاطره آمیز شده است هست. گاهی جامعه در بحث فساد احساس می کند که وارد بحران شده است هست. گرچه هنوز به آن مرحله نرسیده ولی در حد هشدار هست.

وی ادامه داد: فساد در جامعه کشور عزیزمان ایران را در چهار دهه بعد از انقلاب باید به دو مرحله تقسیم کرد، مرحله قبل از دولت های نهم و دهم یعنی دولت آقای احمدی نژاد و مرحله بعد از آن دوره فساد در همه جوامع حتی در مدرن ترین حکومت ها وجود دارد ولی میزان فساد است که اهمیت پیدا می کند. در هیچ کشوری حتی در ایده آل ترین حکومت ها نیز اینگونه نیست که فساد وجود نداشته باشد. تا انسان، انسان هست، این مسئله وجود دارد. مهم میزان آن است که از حدی که تجاوز کند، هشدار می شود.

معاون سیاسی وزرات کشور در دولت اصلاحات گفت: دستگاه قضایی اگر واقعا در جایگاه خود به طور دقیق، بی‌طرفانه و منصفانه وارد شود و بدون توجه به هیچ گونه نسبتی به تخلف

مبلغ با اشاره به اینکه فساد زمانی در کشور ما بسیار جدی شد و حالت بحرانی پیدا کرد که وارد آن هشت سال کذایی شدیم، تصریح کرد: با مطرح شدن اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی، شوک تاریخی به جامعه وارد شد. در جامعه کشور عزیزمان ایران در دو سه دهه قبل نیز فساد وجود داشت. بعدها معلوم شد که این کف اختلاس ها هست. مواردی عنوان شد که افشا نشد. آقای جهانگیری در صحبت اوایل دولت قبل اشاره کردند که ما موارد ۱۲ و ۱۵ هزار میلیاردی نیز داشتیم که اجازه ندادند افشا شود.

معاون سیاسی وزرات کشور در دولت اصلاحات خاطرنشان کرد: از سال ۸۴ به خصوص ۸۸ به بعد جامعه کشور عزیزمان ایران از نظر نظام مدیریتی کشور و اوضاع اقتصاد وارد دنیای تازه و متفاوتی شد که با گذشته تفاوت کرد. علت آن هم دو عنصر اساسی بود. یکی اینکه در بالاترین مقام دولتی کشور به آسانی قانون زیر پا گذاشته می شد و دور زدن قانون، فراقانونی عمل کردن و تن به قانون ندادن وجود داشت که وحشتناک بود. در دولت های گذشته نیز دور زدن قانون و قانون شکنی بود ولی حد آن نرمال بود و پیگیری می شد ولی این مسئله از یک حدی که بگذرد، خطرناک می شود.

وی اضافه کرد: در یک سال ۲۵۰۰ مورد خلاف قانون به دیوان محاسبات کشور احصا شد. این سابقه نداشته هست. مگر می شود در یک سال ۲۵۰۰ مورد خلاف قانون به وسیله یک دولت و مقام بلند اجرایی اتفاق بیفتد؟ مسئله دوم نیز مسئله تحریم ها بود. تحریم ها در بخش فساد شرایطی را در کشور به وجود آورد که به اسم دور زدن آن اختلاس ها، فسادها و آلودگی های وحشتناکی رخ داد. بابک زنجانی یک مورد بزرگی بود که افشا و رسانه ای شد. این یکی از مصادیق فساد مربوط به دور زدن تحریم ها بود.

مهمترین عامل فساد، سیاسی است / مرتضی مبلغ

مبلغ ادامه داد: تحریم ها موجب شد که عده ای به خاطر برون رفت از این شرایط آن را دور بزنند و در این دور زدن قانونی وجود نداشت و دست های آلوده فعال شدند. این افراد به اسم دور زدن تحریم ها و گشایش در پرسشها مالی و اقتصادی سودهای کلان و سواستفاده های وحشتناکی را مرتکب شدند. این دو عامل به شرایط خاص تفاوت تاریخی بین دو دوران برمی گردد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه عامل مهم فساد سیاسی هست، عنوان کرد: سه دسته عامل در بروز فسادهای متفاوت سیاسی، اقتصادی و اداری وجود دارد. در راس آن عوامل سیاسی، بعد اقتصادی و در نهایت مدیریتی هست. به عوامل سیاسی کمتر پرداخته شده است یا تعمدا تلاش می شود که از کنار آن گذشته شود، اینگونه مسئله حل نمی شود. یکی از این عوامل به فقدان اجماع ملی بر سر پرسشها یا منافع ملی برمی گردد. در کشور این عامل ریشه قریب به اتفاق ابر چالش های اساسی کشور هست. در کشور و در سطح حاکمیت اجماع بر سر منافع اساسی کشور وجود ندارد.

معاون سیاسی وزرات کشور در دولت اصلاحات گفت: دستگاه قضایی اگر واقعا در جایگاه خود به طور دقیق، بی‌طرفانه و منصفانه وارد شود و بدون توجه به هیچ گونه نسبتی به تخلف

وی افزود: در درون حاکمیت اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. در پرسشها کشور رد پای این اختلاف وجود دارد. در بحث فساد نیز همینگونه هست. اکنون در بحث براق سازی بانکی و برجام چه خبر است؟ برجام یکی از بحران های حساس این کشور را رد کرد که محصول ندانم کاری‎ها بود. اگر ما امروز فساد را به عنوان یک ابر چالش در نظر بگیریم تا زمانی که اجماعی ملی به خصوص در حاکیمت بر سر نحوه مبارزه با فساد ایجاد نشود، نمی تواند به نتیجه برسد.

معاون سیاسی وزرات کشور در دولت اصلاحات گفت: فضاهای امنیتی مطلب دیگر هست. محصول نگاه فضاهای امنیت این است که انسان ها را منفعل می کند، شایستگان را به انزوا می برد، افراد وقت طلب و سودجو ظهور می کند و منشا فساد می شود. تا زمانی که نگاه امنیتی استمرار داشته باشد، شرایط به گونه ای می شود که انسان های آلوده و وقت طلب و انسان هایی که هیچ انگیزه ای جهت دفاع از ارزش ها، آرزوی بزرگ ها و نظام ندارند، میدان داری و یکه تازی می کنند.

مهمترین عامل فساد، سیاسی است / مرتضی مبلغ

مبلغ بیان کرد: بحث دیگر مسئله دور زدن قانون هست. این اوضاع رویه ای شده است که افراد و جریان ها یاد گرفتند که قانون را دور بزنند و فراقانونی عمل کنند. یکی از عواملی که می تواند جلوی فساد را بگیرد این است که قانون همه جا به شکل جدی و هماهنگ عمل شود. در بحث سیاسی یکی از عواملی که در گسترش فساد موثر است بحث خودی و غیرخودی کردن و تبعیض ها هست.

وی ادعا کرد: اگر کسی تخلف کند ظرف کمتر از یک هفته فرایند دستگیری، بازپرسی، تشکیل دادگاه و محکومیتش اتفاق می افتد، جهت بعضی نیز در همان عمل مشابه گاهی سال ها می گذرد و هیچ اتفاقی نمی افتد. اگر فردی هم فکر آنها باشد از مصونیت برخوردار هست. این اوضاع شرایط جامعه را به گونه ای می کند که به سرعت بسترهای فساد فراهم می شود.

مبلغ تصریح کرد: در خود اقتصاد چند عامل وجود دارد. یکی شخصی سازی غیرواقعی هست. یکی از پرسشها اساسی کشور ما دولت بزرگ هست. زمانی که دولت همه کاره و وارد حوزه اقتصادی می شود، این رانت عظیمی است که سامان اقتصاد را به هم می زند. قدرت دست دولت و تمام پنهان کاری ها، امتیازات اقتصادی و تولید و صنعت در اختیارش هست. زمانی که نهاد بزرگ و قدرتمندی همه این موارد به دستش باشد می تواند تبعیض قائل شده است و رانت‎خواری کند.

وی افزود: از یک زمانی به بعد همه فهمیدند که دولت بزرگ باید شکسته و شخصی سازی شود و ما باید به سمت اقتصاد سازنده و مولد پیش برویم. این راه بزرگ و اساسی، واگذاری های شرکت های دولتی به بخش شخصی هست. این اتفاق به شکل مصیبت باری افتاد. به جای اینکه شخصی سازی واقعی اتفاق بیفتد، پدیده خصولتی اتفاق افتاد. این یکی از مصیبت های اقتصاد کشور عزیزمان ایران بوده و هست. اخیرا مجلس بررسی کرد که ۱۷ درصد از کل واگذاری هایی که اتفاق افتاده، واقعی بوده و به بخش شخصی رفته و بقیه خصولتی بوده هست.

این فعال سیاسی اصلاح طلب بیان کرد: قبلا اقتصاد دست دولت و قانون و مقرراتی بر آن حاکم بوده که اجازه فسادهای سیستماتیک گسترده را نمی داد. زمانی که خصولتی می شود، شرایط دولتی بودن منهای نظارت های جدی فراهم می شود. اگر واگذاری ها واقعی و درست اتفاق می افتاد، بخش شخصی به علت منافع خود، اجازه فساد گسترده را نمی داد. با حضور خصولتی ها، بستر جریان فساد فراهم می شود.

معاون سیاسی وزرات کشور در دولت اصلاحات در خصوص موسسات اعتباری، گفت: موسسات مالی و اعتباری به کانون هایی تبدیل شدند که مولد این فسادهای گسترده بودند. نظام بانکی ناکارآمد نیز از موارد دیگر است.

مبلغ با اشاره به اینکه در بخش اداری و مدیریتی نیز عوامل بروکراسی ناکارآمد وجود دارد، تصریح کرد: بروکراسی امروز یکی از ضرورت های دولت های کارآمد هست. اگر بروکراسی کارآمد باشد، سطح اداری جامعه و حکومت را تعالی می بخشد و اگر ناکارآمد باشد به ضد خود تبدیل می شود و حاکمیت و دولت را زمین گیر می کند. بروکراسی ناکارآمد یکی از منشاهای مهم فسادهای گسترده است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه سه اتفاق باید در کشور بیفتد که معطوف به این عوامل اساسی هست، عنوان کرد: با این سه اتفاق ما می توانیم فساد سرکشی که دامن گیر جامعه ما شده است است را مهار کنیم و تا هنگامی که این سه اتفاق نیفتد ما همچنان با این مسئله مواجه خواهیم بود. یکی اینکه باید نظارت عمومی تقویت شود. ما دو نوع نظارت داریم یکی اختصاصی مثل دستگاه های بازرسی دیوان محاسبات و یکی عمومی که مربوط به جامعه مشمول بر نهادهای مدنی، مطبوعات و احزاب هست.

وی ادامه داد: تا زمانی که این نظارت ها به معنی کارآمد و واقعی شکل نگیرند، فساد مهار نمی شود. فساد زمانی که زیر چشم مردم قرار بگیرد قابل کنترل هست. با دستگاه های نظارت رسمی وضع همین هست.

مبلغ گفت: مسئله بعد براق سازی هست. اتاق شیشه ای که عنوان می شد، شعار هست. امروز در کشور ما افراد بالای ۸۰ -۹۰ درصد نمی دانند که حقوق طرف برابر چند است در حالی که اتاق شیشه ای یعنی تمام مقامات کشور در تمام رده ها حقوقشان باید معلوم باشد. تمام پیمان ها و قراردادها به جز مواردی که به نص قانون مربوط می شود، باید وارد در اتاق شیشه ای شود. با وجود اتاق شیشه ای دیگر کسی نمی تواند فساد کند.

معاون سیاسی وزرات کشور در دولت اصلاحات با اشاره به اینکه آخرین توصیه پاسخگویی هست، تصریح کرد: نمی شود در یک کشور بعضی جریان ها پاسخگو باشند و بعضی دیگر هیچ نوع پاسخگویی نداشته باشند. تا زمانی که پاسخگویی به معنی واقعی کلمه اتفاق نیفتد، نمی توان با فساد مبارزه کرد لیکن دستگاه هایی که پاسخگو نیستند به آسانی می توانند قانون را دور بزنند. تا این سه امر به شکل دقیقی اتفاق نیفتد، فساد استمرار پیدا خواهد کرد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه اگر دستگاه قضایی کاملا بی طرفانه و واقع بینانه عمل کند می تواند در عوض کردن فساد بسیار موثر باشد، عنوان کرد: امروز با چنین چیزی مواجه نیستیم. به طور مثال در مورد اخیر که آقای مرتضوی به کشور ظلم کرد و در دستگاه قضایی هم بود، هنوز وظیفه ایشان مشخص نشده در حالی که ظلم های زیادی کرده است ولی افرادی با این شک که ممکن است با خارجی ها رابطه داشته باشند، بلافاصله به وسیله دستگاه قضایی دستگیر می شود. فردی خودکشی می کند و عده ای دیگر گرفتار می شوند.

وی اضافه کرد: این موارد به وجدان جامعه آسیب می رساند. در چنین فضایی سواستفاده کنندگان و اختلاس گران بزرگ وقت پیدا می کنند که هر کاری می خواهند انجام دهند. دستگاه قضایی اگر واقعا در جایگاه خود به طور دقیق، بی طرفانه و منصفانه وارد شود و بدون توجه به هیچ گونه نسبتی به تخلفات پیگیری کند، می تواند یکی از عواملی باشد که فاسد را مهار می کند.

واژه های کلیدی: سیاسی | قانون | قانونی | اقتصادی | فساد اقتصادی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs